احنا اخوان

اخواني ازي الحال احنا عايزين نكبر ونعلي أوي في فضاء المدوانت وعشان ما نعلي ونعلي ونعلي لازم نجاهد نجاهد نجاهد وشدو الحيل شوية وربنا يتقبل وموعدنا مع بداً تدشين المدونة بعد الامتحانات في أواخر شهر ستة باذن الله تعالي

الإخوان ليسوا معمل تفريخ كوادر للمعتقلات ـ د. يحيى القزاز

يؤسفني ما يحدث للإخوان المسلمين من اعتقال وتنكيل من قبل النظام الحاكم، واختلافي في الرأي معهم لا يعنى الوقوف ضدهم، وخلافي يتركز في نقطتين الأولى: مطلوب كتابة برنامج واضح محدد المعالم يستقوه كيفما يشاءون ومن أى مرجعية تحلو لهم، المهم أن يكون مكتوبا يقيهم سوء نية المختلفين معهم، ويحميهم من شر هجمات النظام، ويكون مرجعية لعامة الشعب عند الاختلاف والاتفاق، مادمنا قبلنا النزول إلى ساحة العمل السياسي فلابد من قبول قواعد اللعبة السياسية، ولايمكن أن أنزل ملعب كرة القدم وألعب مباراه بقانون كرة اليدثانيا: إن الإخوان يتحملون الضربات من النظام دون إبداء أى مقاومة أو على الأقل رد فعل ولو سلبي، وأشعر للأسف أن كل هدفهم في الحياة أن يكونوا معمل تفريخ كوادر عظيمة ذات قيمة للمعتقلاتالملاحظة الأولى هامة ولاخلاف عليها، أما الملاحظة الثانية فهى محل نظر وتباين رؤى وغير ملزمة لهم، لانها تخصهم، والأولى تخص المجموع فهى لازمةمن خطورة الملاحظة الثانية، أنها تثير الريبة في شباب صاعد يتربى على أيدى الإخوان، وما كان مقبولا بالأمس من الطاعة العمياء في الجماعة أصبح الآن محل خلاف واختلاف، ورأينا شباب الإخوان على المنتديات وفي المظاهرات يرفضون وينددون بسلوك قادة الإخوان ويعترضون على نظام طلب الاستئذان عند عمل أى فعالية، وفي محاورة لى مع البعض منهم، أبدوا امتعاضا مشوبا بحذر ومقرونا باحترام للجماعة ووافقونى نسبيا على طرحي، وقالوا لا يمكن أن نرضى أن نكبر ونتربى إخوانيا ويكون مصيرنا السجن بلا ثمنالإخوان قوة كبيرة، لا نطلب منها تضحيات من أجلنا، تضحياتها تخصها ولنفسها أولا وقبل الآخرين، لكن سلوكها وطريقة تربيتها للأجيال الناشئة حاليا بها تعودهم على الخنوع والطاعة العمياء، وتحمل الضربات، ومن يتربى بهذه الطريقة لم ولن ولا يمكن أن يكون ديمقراطيا في المستقبل، فطريقة التربية تحكم سلوك الفرد مستقبلا، ولأن عددها الأكبر فيمسي الوطن في خبر ديكتاتورية الأغلبية، وكما تعودوا على تحمل الضربات من الآخرين، فعلى الآخرين أن يتجرعوا منهم كما تجرعوا هم من غيرهم سابقا، وقد يكون هذا دون قصد إلا إنها طريقة التربية والتعود، وفي هذا المسلك يتم تسييد ثقافة الخنوع في الدولة، والإخوان ستكون مسئولة عن ذلك.لدى بعض التحفظات ليس هذا وقتها فالظروف لاتحتمل، وأؤكد أنني لست ضد تواجد الإخوان أو غيرها في ساحة العمل السياسي ماداموا يملكون برامجا يمكن الاحتكام إليها وقت اللزومكلمة أخيرة للإخوان حجم الضربات التى تتلقونها اكثر هولا من حجم التعاطف الذي تنالونه. الشعب بدأ يتساءل الآن كيف لجماعة كبيرة ذات شرعية شعبية لا تستطيع درء الأخطار القادمة من النظام إليها ولو باعتصام أو إضراب في مقر الجماعة أو أماكن عملهم؟ مخطئ من يتصور أننا ندفع بالإخوان للأمام ونزج بهم في معركة لا طاقة لهم بها ولاناقة لهم فيها ولا جمل. انزلوا الشارع واعلنوا عن رغبتكم ستجدون كثيرا من الشرفاء خلفكم، أو سيروا خلف آخرين لهم هدف محدد هو القاسم المشترك الأدنى لكل المصريين ، وبعدها فليتنافس المتنافسون، ولأن عددكم الأكبر فستكون الغلبة لكم والسبق لكم، ومن خلال برنامج مكتوب يدعو إلى الديمقراطية تجرى انتخابات نزيهة لتأسيس ممارسة ديمقراطية تتصارع فيها الأحزاب، وقتها يا هلا بمجيء الإخوان ديمقراطيا واحكموا ما شئتم مادام الشعب ينتخبكم، بشرط ألا يتمكن الغرور من خلال الكثرة العددية منكم وتحيدون عن الديمقراطيةماذا تبقى بعد أن ألقى القبض على نواب الشعب من الإخوان ومعهم أربعة عشر بني أدم؟ وهل هذا نظام يحترم الدستور والقانون؟ الكرة في ملعب الإخوان وكثيرون يعرفون أنه لا أحد بمفرده وبمقدوره أن يصنع شيئا في مواجهة النظام فما رأيكم يا إخوانى في الله والإنسانية

التحدي الأول للمعارضة والحزب الوطني ـ د. عصام العريان

شاركت خلال الأسبوعيين الماضيين في ورشتي عمل حول النظام الانتخابي الأفضل في ظل التعديلات الدستورية الجديدة وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي قد يصدر خلال أيام قبيل انتخابات مجلس الشورى.تم عقد الندوتين في مركز بحثي وإحدى منظمات المجتمع الأهلي، وكانت مشاركة الأحزاب السياسية محدودة جدا.تعكس هذه الندوات وورش العمل بقية الأمل الذي لم يتبخر بعد من صدور المهمومين بشأن مستقبل هذا الوطن رغم كل الألم الذي يعتصر القلوب بعد الانتكاسة الكبرى التي حدثت في الأسابيع الماضية بسبب التعديلات الدستورية المهينة لعقول المصريين والتي هلهلت الدستور المصري وأفقدته التماسك والتناسق وأصبح متناقضا في نصوصه ركيكا في صياغته وقد انعكس ذلك في الاقتراحات التي تداولتها الورشتان حتى أصبح الشعار السائد ما فيش حد فاهم حاجة في أي حاجة وأكد الجميع صحة ما يتم تداوله أننا لسنا بصدد قانون واحد سيصدر لمباشرة الحقوق السياسية بل سيتم إصدار 3 تعديلات على القانون خلال السنة القادمة : الأول من أجل انتخابات مجلس الشورى ثم الثاني لمواجهة انتخابات المحليات بعدها والثالث سيكون لمجلس الشعب وبذلك يدخل القانون 73 لسنة 1956 موسوعة جينس للأرقام القياسية فقد تم تعديله حتى الآن 11 مرة بعد صدوره مباشرة عام 56 وحتى العام 2005.أجمع المشاركون تقريبا على أن نخبة ضيقة جدا داخل الحزب الوطني الحاكم ـ بعيدا عن بقية أعضاء الحزب أو أحزاب المعارضة ـ هي التي أعدت بالفعل التعديلات التي سيتم إقرارها بالأغلبية الأوتوماتيكية الميكانيكية في مجلس الشعب والشورى وأن ما يقال عن حوار مع أحزاب المعارضة ما هو إلا "فرقعة حنك" وضحك على الشعب، فإذا لم يكن هناك حوار حقيقي بالفعل داخل الحزب الوطني نفسه فكيف يكون هناك حوار مع الشعب أو أحزاب المعارضة؟!.يبدو لي أحيانا أن الأهم في هذه الندوات وورش العمل هو التفاهم الجاد بين التيارات السياسية حول قضايا المستقبل ، وبناء ركائز لمشاريع قوانين تنظيم الحياة السياسية عندما ينتهي كابوس الاستبداد والديكتاتورية الجاثم على صدر المصريين فلابد لهذا الليل من آخر فلا نبدأ من فراغ، فهي أشبه بتمارين فكرية وعقلية وبحثية حول نقاط الاتفاق فنعظمها ونحرص على تقويتها وعرض نقاط الاختلاف وهي غالبا قليلة لكنها هي الأهم لمزيد من الحوار حولها من أجل الوصول إلى حسمها.ذكرّنا الأستاذ حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع بحقيقة راسخة وهي أن كل قوي المعارضة عام 1990 من أقصي اليمين إلى أقصي اليسار بما فيهم الإخوان المسلمون والشيوعيون أعدوا مشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية وتم صياغته النهائية في مقر الإخوان بالتوفيقية (المغلق بالشمع الأحمر منذ عام 1995) وكان الأستاذ خالد محي الدين (متعه الله بالصحة) يتقدم به سنويا حتى عام 1999 ويتم وأده في لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لا يتجاوز درج رئيس اللجنة السيد محمد جويلي.وهذا يعكس أمرين : الأول : أن المعارضة متفقة فيما بينها على ضوابط ممارسة ومباشرة الحقوق السياسية، وأنها جادة في طرح القانون بمجلس الشعب.الثاني : أن الحزب الحاكم أو بالأحرى النخبة العنيفة المسيطرة لا تريد ولا ترغب في أي إصلاح سياسي حقيقي، وأنها تحت الضغط الشعبي والمتواصل وأصوات المعارضة العالية والإحراجات الدولية تلجأ إلى التجميل وتأخذ من اقتراحات المعارضة جزءا يسيرا تنتزعه من سياقه العام وتضعه في تعديل شكلي ينتج عنه تشويه جديد في القوانين بما يؤدي إلى أن إلغاءها هو الحل الأمثل.هناك جديد في التعديلات الدستورية ستؤثر بلا شك في صياغة القوانين المقترحة، كما أن هناك نصوصا دستورية ما زالت قائمة تحافظ على حقوق أصلية لا يمكن إلغائها بحال من الأحوال مما يجعل التضارب بين النصوص لا يمكن حسمه إلا بأحكام من المحكمة الدستورية العليا إمّا بتفسير النصوص أو أحكام ملزمة.ما هي القضايا الحاكمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ؟ أولا : من له حق الانتخاب ومن له حق الترشيح ؟ ولماذا يُحرم البعض من ذلك الحق ؟ ثانيا : جداول الناخبين وكيفية ضبطها، والحل المقترح هو العودة إلى سجلات مصلحة الأحوال المدنية التي يتم بها ضبط المواليد والوفيات، واعتماد الرقم القومي في إثبات الشخصية والتوقيع بالبصمة لمنع التزوير.ثالثا : اللجنة العليا لإدارة الانتخابات : تشكيلها واختصاصها والطعن على قراراتها.رابعا : الرقابة والإشراف على الاقتراع بعد تقليص دور القضاء أو تهميشه بحيث أصبح شكليا، وما هي وسائل الرقابة الأخرى المقترحة لمنع التسويد والتزوير أو تقليله، وهناك تجارب سابقة في انتخابات لم يكن بها إشراف قضائي استطاعت المعارضة تحقيق نتائج جيدة.خامسا : الفرز في اللجان الفرعية وبحيث يكون علنيا وشفافا وليس سريا.سادسا : الطعون على الإجراءات والنتائج.***

المستشارة نهى الزيني: الشرطة أصبحت رمزًا لإذلال الشعب و"الإخوان" الأقل تضررا من قانون مكافحة الإرهاب

المصريون ـ خاص : بتاريخ 1 - 5 - 2007
انتقدت المستشارة الدكتورة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ما وصفته بـ "التعريف المطاطي" للإرهاب في القانون الجديد الذي سيكون بديلاً لقانون الطوارئ المعمول به منذ أكثر من 25 عامًا.وقالت الزيني أثناء حديثها في صالون المقطم الثقافي الشهري إن المادة 179 من الدستور التي تنص على استحداث لقانون مكافحة "الإرهاب" يستعد مجلس الشعب لإقراره سوف تؤدي إلى إعاقة حرية الفرد في التعبير عن نفسه.وأضافت أن الشعب الذي يرقص نوابه فرحا بتمديد قانون الطوارئ هو تربة صالحة لتطبيق قانون "الإرهاب" عليه، في إشارة إلى ما حدث من نواب "الوطني" عقب التمديد لقوانين الطوارئ والأحكام العرفية العام الماضي.وانتقدت الزيني التي كشفت واقعة تزوير نتيجة دائرة دمنهور في انتخابات مجلس الشعب الماضية، الممارسات الأمنية ضد المواطنين المصريين.وقالت إن الشرطة أصبحت رمزا لإذلال الشعب وباتت وظيفتها الأساسية استئصال والقضاء على جميع أشكال الممانعة والمقاومة من الشعب وفئات المجتمع.وأشارت إلى أنها تعتقد بقوة أن الحكومة انتهت بالفعل من طبخ ما يسمى بقانون مكافحة "الإرهاب" تمهيدا لتمريره قريبا في مجلس الشعب، معربة عن اعتقادها بأن "الإخوان المسلمين" سيكونون الأقل تضررا داخل المجتمع من تطبيقه.

في مذكرة مرسلة لمجلس الشعب.. نيابة أمن الدولة تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن نائبي "الإخوان"

تقدمت نيابة أمن الدولة العليا بمذكرة إلى مجلس الشعب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبين المنتمين لـ "الإخوان المسلمين" صبري عامر ورجب أبو زيد، بعد يوم من الإفراج عنهما إثر إلقاء القبض عليهما مع 12 من أعضاء الجماعة بالمنوفية.وقال حسام موسى رئيس نيابة أمن الدولة في المذكرة إنه تلقى إشارة تليفونية من مباحث أمن الدولة الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد بأنه أثناء تنفيذ الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة بإلقاء القبض على القيادي الإخواني فتحي شهاب الدين وثمانية آخرين من قيادات الجماعة بالمنوفية خلال عقدهم لقاء تنظيميًا بإحدى الشقق بمدينة شبين الكوم تبين وجود عضوي مجلس الشعب صبري عامر ورجب أبو زيد. وأضاف موسى أنه انتقل إلى حيث مقر الاجتماع واستفسر من النائبين عن سبب تواجدهما، فأكدا له النائب صبري عامر شفاهة بأنه هو الذي دعا إليه لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية.وقال إن النيابة العامة طلبت من مباحث أمن الدولة إجراء تحريات تكميلية عن النائبين ومدى اضطلاعهما في عقد اللقاء التنظيمي محل التحقيقات من عدمه، وإن التحريات أكدت أنهما لهما نشاط إخواني بارز قبل انتخابات مجلس الشعب وبعدها وأنهما الداعيان إلى عقد الاجتماع.أكدت المذكرة أن ما تضمنته التحقيقات من أدلة تستوجب رفع الحصانة عن النائبين للتحقيق معهما بخصوصها، رغم أن النيابة العامة قررت الإفراج عنهما بعد حجزهما لمدة يوم داخل قسم شرطة القاهرة الجديدة، لعدم وجود أدلة كافية بحقهما تؤكد ضبطهما في حالة تلبس عند القبض عليهم.في حين أكد النائبان أنهما تعرضا لمعاملة سيئة أثناء احتجازهما في قسم شرطة القاهرة الجديدة، حيث تم حبسهما مع المتهمين الجنائيين، ورفض رئيس المباحث عزلهما في حبس بعيدا عن الجنائيين.يأتي ذلك فيما قررت النيابة حبس باقي المعتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة تهم إحياء نشاط جماعة محظورة والعمل على قلب نظام الحكم