في مذكرة مرسلة لمجلس الشعب.. نيابة أمن الدولة تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن نائبي "الإخوان"

تقدمت نيابة أمن الدولة العليا بمذكرة إلى مجلس الشعب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبين المنتمين لـ "الإخوان المسلمين" صبري عامر ورجب أبو زيد، بعد يوم من الإفراج عنهما إثر إلقاء القبض عليهما مع 12 من أعضاء الجماعة بالمنوفية.وقال حسام موسى رئيس نيابة أمن الدولة في المذكرة إنه تلقى إشارة تليفونية من مباحث أمن الدولة الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد بأنه أثناء تنفيذ الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة بإلقاء القبض على القيادي الإخواني فتحي شهاب الدين وثمانية آخرين من قيادات الجماعة بالمنوفية خلال عقدهم لقاء تنظيميًا بإحدى الشقق بمدينة شبين الكوم تبين وجود عضوي مجلس الشعب صبري عامر ورجب أبو زيد. وأضاف موسى أنه انتقل إلى حيث مقر الاجتماع واستفسر من النائبين عن سبب تواجدهما، فأكدا له النائب صبري عامر شفاهة بأنه هو الذي دعا إليه لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية.وقال إن النيابة العامة طلبت من مباحث أمن الدولة إجراء تحريات تكميلية عن النائبين ومدى اضطلاعهما في عقد اللقاء التنظيمي محل التحقيقات من عدمه، وإن التحريات أكدت أنهما لهما نشاط إخواني بارز قبل انتخابات مجلس الشعب وبعدها وأنهما الداعيان إلى عقد الاجتماع.أكدت المذكرة أن ما تضمنته التحقيقات من أدلة تستوجب رفع الحصانة عن النائبين للتحقيق معهما بخصوصها، رغم أن النيابة العامة قررت الإفراج عنهما بعد حجزهما لمدة يوم داخل قسم شرطة القاهرة الجديدة، لعدم وجود أدلة كافية بحقهما تؤكد ضبطهما في حالة تلبس عند القبض عليهم.في حين أكد النائبان أنهما تعرضا لمعاملة سيئة أثناء احتجازهما في قسم شرطة القاهرة الجديدة، حيث تم حبسهما مع المتهمين الجنائيين، ورفض رئيس المباحث عزلهما في حبس بعيدا عن الجنائيين.يأتي ذلك فيما قررت النيابة حبس باقي المعتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة تهم إحياء نشاط جماعة محظورة والعمل على قلب نظام الحكم